مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی در دیدار با هیات دولت بر دو نکته توجه به اشتغال و معیشت مردم، تاکید کردند و لازم است دولت و مجلس در این زمینه به فکر ترمیم قدرت خرید افراد و معیشت مردم باشند.

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از 28 آذر 89 که در قالب پرداخت یارانه نقدی به مردم انجام شد، انتظار می‌رفت، جبران افزایش هزینه بخش تولید ناشی از آزاد شدن قیمت حامل‌های انرژی از محل 30 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها جبران شود.

اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، بخش تولید با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی می‌توانست، به رقابت واقعی با محصولات خارجی بپردازد و فناوری تولید و خط تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه ها نوسازی شود.

با گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیاری از تولید کنندگان گلایه دارند که سهم 30 درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه ها را دریافت نکرده و بنابراین امکان نوسازی خط تولید برای صرفه جویی انرژی ندارند؛ گرچه محمد رضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی در دومین سالگرد اجرای هدفمندی گفت: دولت به طور غیر مستقیم از صنایع حمایت کرده و در طول مدت اجرای قانون حدود 17 هزار میلیاردتومان به صورت سوخت ارزان و مازاد ارزان در اختیار شرکت های سیمانی و کشتی رانی و سایر بخش های تولید قرار داده است.

چون کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکل تولید است، امکان نوسازی خط تولید وجود ندارد.

با توجه به مشکلاتی که در تولید اتفاق افتاده، این مشکل به افزایش قیمت کالاها و فشار معیشتی به مردم منجر شده است.

از طرفی پرداخت یارانه نقدی به مردم و نوسانات ارزی به اذعان بسیاری از کارشناسان، باعث افزایش نقدینگی در جامعه و تورم شده است؛ گرچه دولت اعلام می کند تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها ناچیز بوده و قابل ذکر نیست.

با نوسان ارزی و افزایش قیمت ارز از نرخ مرجع 1226 تومان به نرخ مرکز مبادلات ارزی که یک نرخ آزاد به شمار می‌رود، فشار مضاعفی بر افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در جامعه وارد شد که مفهوم دیگر آن این است که قدرت خرید پول ملی ایران کاهش پیدا کرده و در نتیجه قدرت خرید مردم و معیشت آنها دچار مشکل شده است.

بسیاری از کارشناسان از جمله اکبر ترکان که از مدافعان سرسخت هدفمندی یارانه ها است، پیشنهاد داده دولت برای تامین معیشت مردم و جبران قدرت خرید اقشار متوسط و دهک های پایین درآمدی باید کوپن غذایی و یا کارت هوشمند کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهد و قدرت خرید آنها را جبران کند.

بسیاری از نمایندگان مجلس موضوع جلسات اخیر مشترک بین دولت و مجلس - بعد از سخنرانی احمدی نژاد در مجلس- را بحث بر سر چگونگی جبران قدرت خرید مردم و تقویت معیشت جامعه ذکر می‌کنند.

همچنین سال 91 که از جانب مقام معظم رهبری به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی ذکر شد و با رویکرد اقتصاد مقاومتی که در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها شکننده انجام می‌شود، لازم است اقشار متوسط و پایین جامعه مورد حمایت دولت و مجلس در یک فضای تفاهم و همکاری قرار گیرند.

اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه به معنای اقتصاد ریاضتی نیست و در آن اگر از صرفه جویی صحبت می‌شود، به معنای کم مصرف کردن اقلام ضروری نیست، بلکه جنبه مثبت و درست مصرف کردن در آن نهفته است و اتفاقا یکی از جنبه های افزایش مقاومت اقتصادی این است که معیشت مردم به عنوان مهمترین دغدغه نظام مورد توجه دولت و مجلس و سایر قوا قرارگیرد.

دولت در طی 10 سال اخیر نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه داشته بود، اما همان گونه که رئیس جمهور اعلام کرد برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها و آزاد شدن قیمت حامل های انرژی نیاز به یک لنگرگاه از جمله متغییر نرخ ارز  بود که ثابت بماند تا اقتصاد بر آن تکیه کند.

اما با اجرای هدفمندی و آزاد شدن نسبی قیمت‌ها لازم بود نرخ ارز نیز واقعی شود؛ همان گونه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، نرخ ارز در طول اجرای این قانون به صورت شناور مدیریت شده تعیین شود، اما یک نکته مورد غفلت قرار گرفته و این که نرخ ارز شناور شد، اما آنچنان مدیریتی در آن صورت نگرفت.

در نتیجه نرخ ارز با تغییر ریل از ریل نرخ مرجع به ریل مرکز مبادلات یک باره بیش از دو برابر شد که باعث کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها و کاهش قدرت خرید مردم شد.

حال نوبت این رسیده است که دولت با آزاد شدن قیمت نرخ ارز، قدرت خرید آحاد جامعه و تقویت پول ملی را در دستور کار قرار دهد.

از طرفی با پیش بینی‌های هوشمندانه در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ماده 84 قانون برنامه پنجم صندوق توسعه ملی از ابتدای این قانون در اسفند 89 شکل گرفت که ابتدا 20 درصد از درآمد نفت و گاز وارد این صندوق می‌شد و سالی سه درصد به آن اضافه می‌شود که در حال حاضر حدود 43 میلیارد دلار منابع ارزی در این صندوق گردآوری شده است.

این منابع قابل اطمینان داخلی امکان بسیار مهمی فراهم کرده تا سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ایران انجام شود و هم اکنون از محل تسهیلات این صندوق 17 میلیارد دلار پروژه در کشور تعریف و تصویب شده است که انتظار می‌رود، در آینده اشتغال و تولید داخلی رونق گیرد.

همچنین در کوتاه مدت که قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی افت کرده، لازم است، دولت به جبران و ترمیم  قدرت خرید مردم اقدام کند.

دولت می تواند اقشار حقوق بگیر کارگر و کارمند را شناسایی و از طریق بن های کالایی و یا کارت های هوشمند خرید کالای اساسی به جبران قدرت خرید آنها مبادرت ورزد.

همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی به راحتی قابل شناسایی و حمایت هستند و دولت می‌تواند همانگونه که به طور ضربتی مصرف سوخت کشور را از طریق کارت هوشمند مدیریت کرد، با صدور کارتهای هوشمند خرید کالا افراد متوسط و دهک‌های پایین درآمدی را مورد حمایت قرار دهد.

از نظر منابع درآمدی، برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه هیچ مشکلی وجود ندارد و منابع مطمئنی از محل های مختلف برای ترمیم معیشت مردم وجود دارد.

خوشبختانه درآمد حاصل از فروش نفت در سال جاری با بالا بودن قیمت نفت در جهان و نیز درآمدهای کنار گذاشته شده نفت در صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع هیچ مشکلی از نظر درآمد ارزی و جبران کاهش قدرت خرید مردم از طریق کارت هوشمند کالای اساسی وجود ندارد و دولت می تواند با کمک بخش خصوصی، حقوق بگیران وکارمندان را مورد حمایت قرار داده و کارگران بدون بیمه را تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار دهد؛ همانگونه که در قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف شده است بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شود و همه ایرانیان از یک پوشش حداقل بیمه ای و تامین اجتماعی برخودار شوند.

از طرفی وفور تولید کشاورزی و کالاهای اساسی در کشور  و نیز ذخایر استراتژیک امکانی فراهم کرده که هیچ کمبودی از نظر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و فقط با یک مدیریت و از طریق کارت هوشمند می توان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار داد.

مردم که همواره در خدمت انقلاب و نظام اسلامی بوده‌اند، در شرایط کنونی با درک موقعیت نسبت به مصرف کالاهای غیر ضروری وارداتی باید اجتناب کرده و یک نوع مقاومت در برابر مصرف کالای وارداتی و غیر ضروری خارجی را از خود نشان دهند و برعکس نسبت به مصرف کالاهای تولید داخلی با میل و رغبت برخورد کنند.